مسائل مهم موضوع :
بدین ترتیب ، مساله بدین باز میگردد که :
? ) مفاد حکم کیفری چیست ؟
? ) تعارض حکم مدنی و کیفری در چه صورتی تحقق مییابد ؟
? ) کدام تصمیم در جریان تعقیب متهم برای دادگاه حقوق اعتبار امر قضاوت شده را دارد ؟
قلمرو مفاد حکم کیفری :
برای تمیز تعارض حکم کیفری و مدنی و در نتیجه حکومت رای دادگاه جزا ، نخستین پرسش مهم مفاد و قلمرو آن حکم است : به عنوان مثال ، اگر در مرحلة تعقیب در دادسرا قرار منع تعقیب به سبب فقد دلیل صادر شود یا دادگاه متهم را به این علت تبرئه کند یا به دلیل فوت و حج ر متهم قرار موقوفی تعقیب صادر کند ، مفاد این تصمیمها با رسیدگی به ادعای جعل و بررسی دلایلی که به دادگاه مدنی داده میشود منافی نیست . زیرا ، فقد دلیل انتساب جعل به متهم منافاتی با جعل بودن سند ندارد . برعکس ، هرگاه دادگاه حکم به جاعل بودن متهم و جعلیت سند یا اصالت آن بدهد ، دیگر راهی برای رسیدگی دوباره دادگاه مدنی باز نمیماند و باید از رای دادگاه کیفری تبعیت کند .
دیوان عالی کشور در دو حکم شمارة ??? و ??? - ?/?/?? شعبة ? اعلام کرده است : « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئة متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادلة جعل صادر شده باشد ، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است ، مطابق مادة ??? ( ??? کنونی ) قانون آئین دادرسی مدنی ، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید » . و در دو حکم شمارة ???? و ???? شعبة ? تایید کرده است که : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود » و در احکام متعدد دیگری میخوانیم : « صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید » .
شرایط اعتبار امر قضاوت شدة کیفری :
تعارض حکم کیفری و مدنی زمانی محتمل در آینده است که موضوع رسیدگی شده در دادگاه جزا دوباره در دادگاه مدنی مطرح شود و مدعی امری را از دادگاه بخواهد که در مرجع کیفری نفی شده است . در این صورت ، زمینة صدور دو حکم متعارض فراهم میآید و اعتبار امر قضاوت شدة کیفری مانع از طرح مجدد دعوا میشود .
برخلاف آنچه دربارة اعتبار امر مختوم مدنی گفته شد ، اعتبار احکام کیفری در دعاوی منوط به هیچ یک از شرایط یاد شده ( اتحاد طرفین و موضوع و سبب ) نیست و به همین جهت نیز آن را مطلق گفتهاند . دادرس باید از مفاد حکم قطعی دادگاه کیفری پیروی کند و آن را در تصمیم خود محترم بدارد .
اجرای این قاعده آسان نیست و گاه در تمیز لوازم پرهیز از صدور حکم متعارض تردید میشود . به نظر میرسد که باید اعتبار حکم به مجازات را از احکام برائت جدا کرد :
? ) در مورد حکم به جعلیت سند و مجازات متهم ، دادگاه مدنی نمیتواند ادعای اصالت سند را بپذیرد ، خواه این ادعا از طرف شخص محکوم عنوان شود یا دیگری که در دادرسی کیفری شرکت نداشته است .
? ) در موردی که دادگاه کیفری وقوع جعل را انکار کند و به صراحت یا به ملازمت اصالت سند را بپذیرد ، احراز این امر در دادگاه مدنی نیز معتبر است و مدعی جعل نمیتواند آن را دوباره عنوان کند . برعکس ، در موردی که برائت به سبب فقد یا نقص دلیل باشد و در واقع انتساب اتهام به متهم اثبات نشود ، حکم برائت مانع رسیدگی به دعوای جعل و اصالت سند نیست . همچنین است در مواردی که تعقیب کیفری به دلیلی موقوف میماند .
لزوم قطعی بودن رای کیفری :
رای دادگاه کیفری در صورتی مانع از رسیدگی دوباره به موضوع و حاکم بر تصمیم دادگاه مدنی است که قطعی باشد ( مادة ??? ق . آ . د . م . ) نباید چنین پنداشت که هر تصمیم دادگاه کیفری در دادگاه مدنی معتبر است . این اعتبار محدود به اموری است که به طور قاطع نسبت به آن اظهارنظر شده و لازمة رسیدگی به جرم و تعیین کیفر بوده است .
همچنین ، باید دانست که حکم دادگاه جزا دربارة زیان ناشی از جرم ، در واقع تصمیم مدنی است که دادگاه جزا به تبع رسیدگی کیفری به آن پرداخته است و به همین جهت نیز دربارة کسانی که در دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد .
نوشته دکتر ناصر کاتوزیان
